2 - نظر استاد ( مد ظله ) تقرير محل نزاع ما مبناى ايشان را قبول نداشته و عكس مسأله را اصح مىدانيم . به نظر ما مخالفت با كتاب دو نوع است ، يكى مخالفتى كه بين حديث و كتاب جمع عرفى وجود ندارد ، در اينجا روايت وارد شده كه فاضربوه على الجدار ، زخرف ، باطل ، لم أقله . اين مخالف كتاب اگر مخالف عامه هم باشد و معارض شود با موافق كتاب و عامه ، روايت موافق را اخذ مىكنيم زيرا صرف نظر از تعارض چنين روايتى ذاتا صلاحيت براى استناد را ندارد . نوع ديگر مخالفت با اطلاق يا عموم آيات و يا ساير ظواهر قرآن است . در اينجا جمع عرفى وجود دارد به گونه‌اى كه اگر اين حديث معارض نمىداشت آن را قرينه تصرف در عمومات و اطلاقات كتاب مىدانستيم . ائمه عليهم السلام هم اين گونه روايات را انكار نكرده‌اند و فرموده‌اند ؛ مخصص و مقيد قرآن نزد ماست . در اين موارد عرف بين كتاب و حديث تضادى نمىبيند و اصلا تعبير مخالفت با كتاب در اين موارد صادق نيست . مورد بحث ما نوع دوم مخالفت است . حالا ببينيم مقتضاى قواعد چيست ؟ بيان قاعده در بحث فرض ما اين است كه دو روايت متعارض داريم . يكى موافق كتاب و عامه ، ديگرى مخالف « 1 » كتاب و عامه . نظر ما اين است كه بايد روايت مخالف كتاب و عامه را اخذ كنيم . در نتيجه در دو اصل تصرف مىكنيم ، يكى اصالة العموم در كتاب و ديگرى اصالة الجهة در روايت معارض . يعنى اولًا بايد عموم كتاب را با اين روايت تخصيص بزنيم . ثانياً از اصالة الجهة كه اقتضا مىكند كلام بدون اضطرار و براى بيان واقع ادا شده است ، دست برداريم و بگوييم كلام از روى تقيه صادر شده است .

--> ( 1 ) - مخالفت از نوع دوم .